تدشين الموقع الإلكتروني لمركز دبي للأمن الاقتصادي

دشن سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي النائب الأول لرئيس المجلس التنفيذي، الموقع الإلكتروني لمركز دبي للأمن الاقتصادي www.esc.gov.ae بهدف تعزيز أطر التواصل والتفاعل مع مختلف القطاعات وشرائح المجتمع في الإمارة، حيث أشاد سموه بدور المركز وإسهاماته في تأكيد مقومات صون أمن وسلامة اقتصاد دبي وتعزيز فرص ازدهاره.

مميزات الموقع الإلكتروني

ويقدم الموقع الإلكتروني ميزة إضافية تدعم رسالة المركز وتوجد آليات جديدة ومؤثرة للتواصل مع جميع الدوائر والجهات بمختلف القطاعات في الإمارة من جهة، وجميع فئات المجتمع من جهة أخرى، وذلك في إطار استراتيجية المركز الرامية إلى تشجيع جميع الأطراف على المشاركة البناءة في طرح الأفكار، ومواجهة أي تهديدات أو مخاطر يمكن أن تمس الأمن الاقتصادي، فضلاً عن توفير وسيلة ذكية لتوعية أفراد الجمهور بهذه المخاطر.

دور المركز في التصدي لكورونا

وأكد أن المركز لعب دوراً بارزاً في التصدي لتبعات جائحة كورونا إذ عمل مع الشركاء الاستراتيجيين على إعداد خطط لمواجهة التبعات الاقتصادية الناجمة عن هذه الأزمة العالمية، والحد من تأثيراتها على الاقتصاد المحلي، كما أسهم بفاعلية في المحافظة على الاستقرار الغذائي والمالي لإمارة دبي.

ولفت معالي رئيس مجلس إدارة مركز دبي الأمن الاقتصادي إلى أن إطلاق الموقع الإلكتروني يساعد المركز على أداء دوره بفاعلية ومرونة، إذ يمثل نافذة مهمة للتواصل مع الشركاء من ناحية وأفراد المجتمع من ناحية أخرى، ويمثل رافداً للمعلومات والأفكار خصوصاً تلك التي تتعلق بالأمن الاقتصادي، وسبل تنويع وسائل الحماية وأساليب التوعية الأكثر سهولة في الوصول إلى الجمهور والفئات المستهدفة.

مركز دبي للأمن الاقتصادي

وقد تأسس مركز دبي للأمن الاقتصادي بموجب تشريع هو الأول من نوعه في الشرق الأوسط وهو القانون رقم (4) لسنة 2016 وتعديلاته في القانون رقم (9) لسنة 2019 ليكون خط الدفاع الأول لحماية الاقتصاد في ظل المتغيرات المتسارعة، وتنصب مهمة المركز على الحفاظ على مكانة دبي كمركز مالي واقتصادي عالمي.

وحدد قانون تأسيس المركز أيضاً دوراً مجتمعياً مهماً يتمثل في تنمية الوعي الاستثماري والاقتصادي، وكذلك تقديم الدعم والمشورة بشأن الأمن الاقتصادي للجهات الخاضعة لاختصاصه، عند الطلب، وتشجيع الجهات المعنية على المشاركة الفعالة في محاربة الأفعال التي تشكل مساسا بالأمن الاقتصادي، ومكافحتها والتوعية بمخاطرها.

وفيما يتعلق بالمتعاونين، يتولى المركز توفير كل الحماية اللازمة للشخص الذي يتعاون مع المركز من خلال الإبلاغ عن أي أمر قد يمس الأمن الاقتصادي للإمارة، في مقر إقامته وعدم الإفصاح عن المعلومات المتعلقة بهويته، وأماكن تواجده، وحمايته كذلك في مقر عمله، وضمان عدم تعرضه لأي تمييز أو سوء معاملة.