برق الإمارات مؤسسة إعلامية إماراتية رائدة في قطاع الأخبار والترويج الإعلامي
كشفت أحدث الإحصائيات الصادرة عن المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء اليوم أن فائض الحساب التجاري لدولة الإمارات في قطاع الخدمات المالية للبنوك مع دول العالم بلغ نحو 1.5 مليار درهم خلال 2019.
وجاء تحقيق الفائض بعدما أسفرت حصيلة تعاملات البنوك المحلية مع نظيراتها في جميع دول العالم عن ارتفاع قيمة صادراتها إلى 22.7 مليار درهم تقريباً خلال العام 2019 وذلك مقابل واردات بقيمة 21.17 مليار درهم في العام ذاته.
ويصنف الجهاز المصرفي الإماراتي ضمن قائمة الأكثر قوة وملاءة مالية في منطقة الشرق الأوسط، حيث تجاوزت إجمالي أصوله بحسب أحدث الأرقام الصادرة عن المصرف المركزي 3.18 تريليون درهم.
وكانت العديد من المؤسسات الدولية للتصنيفات الائتمانية منحت البنوك الإمارات تصنيفات مميزة ومن ضمنها وكالة فتش التي قامت خلال العام 2020 بتثبيت الجدارة الائتمانية لـ 4 بنوك وطنية على المديين الطويل والقصير.
وبحسب المعايير المالية والمحاسبية العالمية فإن التصنيف الائتماني أو الجدارة الائتمانية يعكس مدى قدرة دولة أو مؤسسة ما على سداد ديونها، على أن عملية التصنيف تتم بناء على معايير اقتصادية ومحاسبية معقدة أهمها الربحية ثم الموجودات أو الأصول والتدفقات المالية وغيرها من المؤشرات الأخرى.
وبالعودة الى تفاصيل احصائيات المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء فقد بلغت قيمة المبالغ التي تم تحصليها حسب الهوامش الخاصة بشراء المعاملات وبيعها 14.868 مليار درهم، تشكل 65.48% من إجمالي صادرات الخدمات المالية للبنوك خلال العام 2019 فيما وصلت قيمة مبالغ الرسوم الصريحة 7.821 مليار درهم وجاء بقية المبلغ من تكاليف إدارة الأصول المشتقة من الدخل.
أما على مستوى الواردات من الخدمات المالية للبنوك فقد بلغت قيمة المبالغ من الهوامش الخاصة بشراء المعاملات وبيعها 14.876 مليار درهم، تشكل 70.25 % من اجمالي واردات هذا النوع من تجارة الخدمات فيما بلغ قيمة الرسوم الصريحة 6.291 مليار درهم وبنسبة 29.71% من إجمالي قيمة الواردات.
