برق الإمارات مؤسسة إعلامية إماراتية رائدة في قطاع الأخبار والترويج الإعلامي
وقعت الاتحاد لائتمان الصادرات، اليوم، اتفاقية تعاون مع شركة أبوظبي لطاقة المستقبل "مصدر"، لدعم الاستثمار في مشاريع الطاقة المتجددة وخفض الانبعاثات الكربونية.
وقع الاتفاقية كلا من ماسيمو فالسيوني، الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد لائتمان الصادرات، ومحمد جميل الرمحي، الرئيس التنفيذي لشركة "مصدر".
واتفق الطرفان على بحث حلول تأمينية وضمانات مالية فاعلة من حيث التكلفة، لدعم جهود "مصدر" الرامية إلى تطوير مشاريع الطاقة المستدامة وتعزيز البنية التحتية للطاقة المتجددة على الصعيدين المحلي والعالمي.
وتأتي الاتفاقية انطلاقاً من حرص الاتحاد لائتمان الصادرات و"مصدر" على ترسيخ مكانة دولة الإمارات مركزاً عالمياً رائداً لمشاريع الاستدامة والطاقة المتجددة وتسريع عملية التنويع الاقتصادي في الدولة.
استراتيجية الإمارات للطاقة 2050
كما تتماشى مع استراتيجية الإمارات للطاقة 2050 حيث رفع مساهمة الطاقة النظيفة في إجمالي مزيج الطاقة المنتجة في الدولة من 25% إلى 50% وتحقيق وفورات تعادل 700 مليار درهم.
بالإضافة إلى خفض الانبعاثات الكربونية الناتجة عن عملية إنتاج الكهرباء بنسبة 70% بحلول عام 2050.
وقال محمد جميل الرمحي إنه تتطلب عملية التحوّل في مجال الطاقة جهوداً كبيرة ونتطلع إلى العمل بشكل وثيق مع الاتحاد لائتمان الصادرات لتطوير الحلول والأدوات المناسبة لتسهيل إقامة مثل هذه المشاريع، وتعزيز مكانة دولة الإمارات كمركز عالمي رائد في مجال الاستدامة.
بنود الاتفاقية
وبموجب التعاون، سيعمل الطرفان بشكل وثيق على تطوير حلول تأمينية للحماية ضد المخاطر التجارية والسياسية، وتحسين فرص الحصول على التمويل المصرفي وجذب رؤوس الأموال للاستثمار في مشاريع "مصدر" للطاقة المتجددة بالدولة والعالم.
كما ستدعم الاتحاد لائتمان الصادرات "مصدر" في نموها وتوسيع أعمالها من خلال حلول حماية الائتمان المبتكرة التي من شأنها أن تعزز تنافسيتها على الصعيد العالمي.
بالإضافة إلى ذلك، ستوفر الاتحاد لائتمان الصادرات الدعم لـ "مصدر" من خلال العمل مع شركائها من البنوك والمؤسسات المالية والذين سيقدمون تمويلات بأسعار فائدة تفضيلية لـ"مصدر"، مما يسهل عليها سداد دفعات القروض.
كما سينظم الطرفان ورش عمل مشتركة لتعريف الشركات المسجّلة في مدينة مصدر بالحلول التأمينية والأدوات المالية التي تقدمها شركة الاتحاد لائتمان الصادرات، وأهمية حماية الائتمان التجاري.
