برق الإمارات مؤسسة إعلامية إماراتية رائدة في قطاع الأخبار والترويج الإعلامي
أطلقت وزارة الصحة ووقاية المجتمع نظاماً إلكترونياً متطوراً لتمكين الأفراد من تقديم الشكوى أو الملاحظات على المنشآت الصحية الخاصة وكادرها الطبي والفني، وذلك بهدف التأكد من ممارسة مقدمي الرعاية الصحية لدورهم وفقا للسياسات واللوائح التي تهدف للارتقاء بجودة المنظومة الصحية، وابتكار الحلول الذكية والالتزام بتطبيق نظم الجودة.
مميزات النظام الإلكتروني الجديد
وسيسهل النظام الالكتروني الجديد الذي كشفت عنه الوزارة في أسبوع جيتكس للتقنية المقام حاليا على أرض مركز دبي التجاري العالمي البت بالشكاوى الطبية والإدارية على المنشآت الصحية الخاصة وكادرها الطبي والانتهاء من جميع المراحل التابعة لها الكترونياً.
ويتيح متابعة الشكاوى لحين التحقيق فيها، حيث يتم إدخال نتيجة التحقيق من قبل اللجنة المختصة إلكترونياً في النظام، كما يتم طلب الملفات الطبية إلكترونياً من المنشآت الصحية ما يضمن سهولة نقل البيانات والملفات ونتائج الفحوصات للوزارة، وكذلك البت في الشكاوى والحصول على مرجعية متكاملة لبياناتها لتعزيز الشفافية والمصداقية كما يرتبط النظام الإلكتروني للشكاوي بلجان المسؤولية الطبية ولجنة الرقابة على الممارسات.
وأكد أن نظام الشكاوى على المنشآت الصحية الخاصة وكادرها الفني يأتي ضمن باقة الخدمات الإلكترونية لوزارة الصحة ووقاية المجتمع التي تهدف للارتقاء بجودة المنظومة الصحية وابتكار الحلول الذكية والالتزام بتطبيق نظم الجودة من أجل تطوير الخدمات والمساهمة بإيجابية في وضع السياسات العامة والاستراتيجيات التي تؤدي إلى إسعاد أفراد المجتمع.
وأكد سعادة الدكتور أمين حسين الأميري الوكيل المساعد لسياسة الصحة العامة والتراخيص أنه سيتم التعامل بشفافية في حال ثبوت التقصير والخطأ الطبي من المنشآت الصحية الخاصة والكادر الطبي من خلال توفير مظلة تشريعية تتضمن ضوابط واشتراطات واضحة فيما يتعلق بالممارسات الطبية وفق المرسوم بقانون اتحادي في شأن المسؤولية الطبية رقم (4) لسنة 2016م، لافتا إلى أن عدد الشكاوى ضمن أقل المعدلات العالمية.
تقديم الشكاوى والتحقيق فيها
وأوضحت الدكتورة حصة علي مبارك مدير إدارة التمكين والامتثال الصحي أنه يمكن تقديم شكوى طبية عن طريق النظام الإلكتروني من أي مريض تلقى العلاج في إحدى المنشآت الصحية الخاصة سواء كان مقيما أو زائرا مع ضرورة توفير كافة الأدلة المؤكدة للشكوى ويتم على أثرها تشكيل لجنة طبية حيادية تسمى (لجنة المسؤولية الطبية) للتحقيق في الواقعة من خلال الاستماع إلى صاحب الشكوى والمنشأة لتقييم الإجراءات الطبية التي اتخذها الطبيب، ثم يتم رفع التقرير إلى لجنة التراخيص الطبية لاتخاذ القرار المناسب.
