برق الإمارات مؤسسة إعلامية إماراتية رائدة في قطاع الأخبار والترويج الإعلامي
أظهرت أحدث الأرقام التي يوثقها السجل الاقتصادي الوطني، اليوم الأحد، وصول إجمالي عدد رخص الأنشطة الاقتصادية الجديدة، التي تم تسجيلها في الإمارات، خلال شهر نوفمبر 2020، إلى 6538 رخصة، ما رفع الإجمالي التراكمي لعدد الرخص في الدولة إلى 696 ألفا و700 رخصة.
الزيادة المسجلة في عدد الرخص
وأوضح "الاقتصادي الوطني"، في أحدث أرقامه، أن الزيادة المسجلة في عدد رخص الأنشطة الاقتصادية، تعكس تواصل نشاط القطاعات الداعمة للاقتصاد الوطني خاصة في الفترة التي أعقبت النصف الأول من العام الجاري.
إجمالي رخص الأنشطة الاقتصادية
وأشارت الأرقام، إلى أن 71% من إجمالي رخص الأنشطة الاقتصادية مسجلة في إماراتي دبي وأبوظبي وبقيمة 338 ألف رخصة و158 ألف رخصة على التوالي حتى نهاية شهر نوفمبر 2020، وتوزع بقية النسبة على إمارات الدولة الأخرى.
توزيع تراخيص الأنشطة الاقتصادية
وبيَنت أرقام السجل الاقتصادي الوطني، أن المؤسسات، أو الشركات ذات المسؤولية المحددة مازالت تتصدر المركز الأول، مستحوذةً على 39% تقريباً، من إجمالي عدد تراخيص الأنشطة الاقتصادية المسجلة في دولة الإمارات يليها تراخيص المؤسسة الفردية وشركة الشخص الواحد ثم يأتي بعد ذلك بقية فئات تراخيص الشركات من حيث الشكل القانوني.
حزمة المحفزات
يُذكر أن، حزمة المحفزات التي أطلقتها الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية، أسهمت خلال الأشهر الأخيرة في زيادة عدد تراخيص الأنشطة الاقتصادية الصادرة في الدولة، علما بأن العدد مرشح للزيادة خلال الفترة القادمة خاصة مع عودة النشاط إلى غالبية القطاعات.
