برق الإمارات مؤسسة إعلامية إماراتية رائدة في قطاع الأخبار والترويج الإعلامي
قرر مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، اليوم الثلاثاء، الموافق الـ3 من نوفمبر 2020، إصدار نظام جديد، بشأن، تسهيلات القيم المخزنة، ضمن جهوده لضمان تشغيل منتجات وخدمات تسهيلات القيم المخزنة بطريقة آمنة وسليمة وفعالة في الإمارات.
تسهيل وصول شركات التكنولوجيا المالية
ويسعى المصرف المركزي، عبر تقديم هذا النظام الجديد لمقدمي تسهيلات القيم المخزنة، إلى تسهيل وصول شركات التكنولوجيا المالية وغيرها من مقدمي خدمات الدفع من غير المصارف إلى السوق المحلي بشكل أسهل، مع مواصلة حماية أموال العملاء وضمان حسن سير العمل، بالإضافة إلى دعم تطوير منتجات وخدمات الدفع.
تفاصيل النظام
ويتضمن النظام، الترخيص وأحكام الإشراف والانفاذ المطبقة على الشركات المرخصة لتوفير تسهيلات القيم المخزنة. ستبدأ فترة انتقالية مدتها عام واحد من تاريخ دخول النظام حيز النفاذ.
رخص التسهيلات الممنوحة
وأوضح "المركزي"، أنه يجوز للشركات التي تحمل رخص تسهيلات القيم المخزنة الممنوحة بموجب الإطار الرقابي السابق متابعة عملياتها، ولكن يجب عليها استكمال تطبيق التدابير ذات الصلة الواردة في هذا النظام الجديد قبل نهاية الفترة الانتقالية.
تعزيز ثقة الجمهور
من جانبه، أعرب معالي عبدالحميد محمد سعيد الأحمدي، محافظ المصرف المركزي، عن ثقته بأن النظام الجديد لتسهيلات القيم المخزّنة، سيعزز من ثقة الجمهور في استخدام المنتجات والخدمات الرقمية ودعم مزيد من التطوير والابتكار في مجال المدفوعات.
تسهيلات القيم المخزنة
وقال الأحمدي، إن النظام الجديد بمثابة إنجاز مهم، في التطوير المستمر لإطار تنظيمي قوي لتسهيلات القيم المخزنة ولقطاع المدفوعات الرقمية ككل، ويتماشى مع أهداف المصرف المركزي الرامية إلى حماية استقرار وسلامة النظام المالي والبنية التحتية للمدفوعات في دولة الإمارات.
تطوير المدفوعات الرقمية
كما يهدف النظام، إلى تسهيل مزيد من التطوير للمدفوعات الرقمية، ما يضمن تكافؤ الفرص للمشاركين في السوق، ويساهم في الحفاظ على مكانة الإمارات الراسخة كمركز مالي عالمي ومركز رائد للمدفوعات، حسبما قال الأحمدي.
