الطاير يؤكد حرص الإمارات على تعزيز التنسيق والتواصل مع دول الخليج لتحقيق نمو شامل ومستدام

ترأس معالي عبيد حميد الطاير، وزير الدولة للشؤون المالية، الاجتماع الـ 112 للجنة التعاون المالي والاقتصادي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي عقد عبر تقنيات الاتصال المرئي.

موضوعات الاجتماع

وتناول الاجتماع، عدداً من المواضيع التي تدعم مسيرة العمل الخليجي المشترك والتوصيات والنتائج الواردة في الاجتماع التحضيري الـ59 للجنة وكلاء وزراء المالية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها.

تعزيز التنسيق والتواصل

من جانبه، قال معالي عبيد حميد الطاير، إن الإمارات العربية المتحدة، تحرص على تعزيز التنسيق والتواصل مع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية؛ لتحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام في دول المجلس من خلال التواصل مع المسؤولين المعنيين لطرح المواضيع المتعلقة بالعمل الاقتصادي الخليجي المشترك والعمل عليها من أجل الوصول الى الوحدة الاقتصادية بين دول مجلس التعاون بحلول عام 2025 .

مواصلة مسيرة العمل الخليجي

وأكد الطاير، على أهمية هذا الاجتماع في تعزيز ومواصلة مسيرة العمل الخليجي المشترك، ومناقشة ملف التكامل المالي والاقتصادي، الذي يعتبر أولوية تتطلب التركيز عليها في المرحلة القادمة.

الوحدة الاقتصادية

وأشار وزير الدولة للشؤون المالية، إلى ضرورة تفعيل ما ورد في رؤية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود والدورة 36 - ديسمبر 2015، وإعلان الرياض "الدورة 40- ديسمبر 2019" والتي تتناول مجموعة من الجوانب، في مقدمتها تحقيق الوحدة الاقتصادية بين دول مجلس التعاون بحلول عام 2025.

رؤية الأمانة العامة

وبحث الحضور، محضر لجنة محافظي مؤسسسات النقد والبنوك المركزية بدول المجلس، ومحضر الاجتماع 7 للجنة رؤساء ومدراء الإدارات الضريبية بدول المجلس، فضلاً عن المواضيع المتعلقة بالاتحاد الجمركي والسوق الخليجية المشترك، وواستعرضت اللجنة خلال الاجتماع رؤية الأمانة العامة بشأن تعزيز العمل الخليجي المشترك لمرحلة ما بعد جائحة كوفيد-19.

الآفاق الاقتصادية والتحديات

كما عقد اجتماع مشترك بين لجنة التعاون المالي والاقتصادي ولجنة محافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية مع مدير عام صندوق النقد الدولي، لمناقشة الآفاق الاقتصادية وتحديات السياسات في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والأولوية العاجلة في مواصلة تلبية الاحتياجات الصحية والاقتصادية الناشئة عن كورونا، وتداعيات الجائحة بعيدة المدى على الاقتصاد العالمي.

تأثير إجراءات كورونا

وتسببت الإجراءات الوقائية، والتدابير الاحترازية المتخذة للحد من انتشار كورونا، إلى انخفاض حاد في النشاط الاقتصادي في جميع أنحاء العالم، ولاسيما في الربع الثاني من عام 2020، إضافة الى أهمية وجود حاجة الى مزيد من الإصلاحات الهيكلية لتعزيز النمو الذي يقوده القطاع الخاص وخلق فرص العمل.

حزم تحفيزية

وأوضح معالي عبيد حميد الطاير، خلال الاجتماع، أن دول مجلس التعاون الخليجي، أعلنت عن حزم تحفيز تزيد قيمتها عن 100 مليار دولار أمريكي؛ لدعم السياسات النقدية والمالية لمواجهة الظروف الاستثنائية التي يشهدها العالم اليوم.

التعديلات المالية

وأكد عبيد الطاير، على أهمية التعديلات المالية في الميزانيات المستقبلية والإصلاحات المتعلقة بسياسات الإنفاق والإيرادات التي أصبحت مهمة للمنطقة أكثر من أي وقت مضى.

الابتعاد عن الاعتماد على النفط

وشدَد معاليه، على ضرورة، تنويع اقتصاد الدول الغنية بالموارد، والابتعاد عن الاعتماد على النفط والتمويل، حيث يمكن لصناديق الموارد أن تلعب دوراً مهماً في مثل هذا التحول، مشيراً إلى أن دول مجلس التعاون الخليجي تعتبر التنويع الاقتصادي أولوية قصوى لواضعي السياسات، حيث تشهد المنطقة تغيرات اجتماعية واقتصادية كبيرة مصحوبة بإصلاحات هيكلية تهدف إلى تعزيز سعادة المواطنين وبيئة الأعمال والأطر المؤسسية.

العمالة الوافدة

ويتميز سوق العمل الخليجي بوجود عدد كبير من العمالة الوافدة، حيث يشكل الوافدون في المتوسط حوالي 50.4، من إجمالي السكان، وبالتالي، من المهم تقييم تأثير التحويلات النقدية على دول مجلس التعاون الخليجي، لا سيما أن هذه التدفقات الخارجة تشكل حصة كبيرة من الناتج المحلي الإجمالي، حسبما قال معاليه.

الضغوط المختلفة

وأضاف: "بالنظر إلى الضغوط المختلفة التي يمكن أن تنشأ عن هذا التدفق، سواء على الاحتياطيات الأجنبية أو السياسات المالية والنقدية أو الاستثمار، أعتقد أن الوقت قد حان لمعالجة مثل هذه القضية الملحة".

الاجتماع التحضيري

وعقدت لجنة وكلاء وزراء المالية بدول المجلس، اجتماعها الـ59 التحضيري للاجتماع الـ112 للجنة التعاون المالي والاقتصادي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، في وقت سابق، برئاسة سعادة يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية، لمناقشة المواضيع التي تم ذكرها سابقاً ورفع التوصيات المناسبة بشأنها للوزراء لاتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.

جهود الإمارات

وتبذل الإمارات العربية المتحدة، جهوداً كبيرة، عبر وزارة المالية؛ لتحقيق التكامل الاقتصادي الخليجي، بهدف تعزيز دور ومكانة دولة الإمارات على مستوى السوق الخليجية المشتركة، ودعم السياسة العامة للدولة نحو تعزيز التكامل الاقتصادي الخليجي، لتعظيم العوائد الإيجابية للأفراد والشركات، والمساهمة في تحقيق النمو والازدهار لدول مجلس التعاون الخليجي.