برق الإمارات مؤسسة إعلامية إماراتية رائدة في قطاع الأخبار والترويج الإعلامي
دعت اللجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث في دبي برئاسة سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، خلال اجتماعها، اليوم، أفراد المجتمع كافة من مواطنين ومقيمين وزوار، ومؤسسات القطاعين الحكومي والخاص، إلى الالتزام الكامل بتطبيق الإجراءات الوقائية المُعلنة.
وقال سمو رئيس اللجنة، اليوم، إن تأكيد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أن الجميع مسؤول عن الجميع كان من أهم الأسباب التي حفزت سائر مكونات المجتمع من مواطنين ومقيمن على التكاتف في مواجهة هذا الموقف الاستثنائي.
ولفت سموه أن كل فرد من أفراد المجتمع شريك في التصدي للأزمة التي نصطف مع العالم في مواجهتها، وأن علينا الاستمرار في العمل بذات النهج والتوجه، بل ومضاعفة الانتباه إلى التفاصيل من أجل حماية أنفسنا وعائلاتنا وكل من حولنا، وبما يمكننا من تجاوز هذه المرحلة وتفادي أي انتكاسه لما تحقق من إنجازات في الشأن ذاته.
وواصل سموه قائلاً: "صحة المجتمع مسؤولية كبيرة وأولوية قصوى، ووضعت القيادة الرشيدة مهمة الحفاظ عليها في صدارة الأهداف الاستراتيجية، وهي مسؤولية لا يمكن التفريط فيها أو التهاون في إيجاد الضمانات اللازمة لاستدامتها".
وتاع سموه أن اللجنة العليا تواصل العمل مع كافة الأطراف المعنية على المستويين الاتحادي والمحلي، من أجل ضمان سلامة الجميع وتحقيق مستويات أعلى من التقدم في الحد من انتشار الفيروس.
وأكدت اللجنة أنه لن يكون هناك تساهل في تنفيذ القانون وفرض الغرامات المالية المتضمنة في اللائحة الصادرة عن مجلس الوزراء بشأن مخالفات التدابير والإجراءات والتعليمات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا، والتي تشمل تغريم كل من لا يلتزم بارتداء الكمامة في الأماكن المغلقة.
إلى جانب تغريم كافة الأماكن التي لا تلتزم بإجراءات الوقاية وفقاً للائحة ذاتها بما في ذلك المطاعم والمحلات التجارية ومراكز التسوق، حيث سيتم تكثيف عمليات الرقابة واتخاذ الإجراءات القانونية الفورية تجاه المخالفين.
وشددت اللجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث في دبي على أن التراخي في تطبيق التدابير الاحترازية من قبل الأفراد أو المؤسسات يعرضهم لغرامات مالية.
