برق الإمارات مؤسسة إعلامية إماراتية رائدة في قطاع الأخبار والترويج الإعلامي
بلغت قيمة التسهيلات الائتمانية التي قدمتها بنوك دبي لقطاعي الصناعة والأعمال في الإمارة نحو 13.6 مليار درهم خلال الأشهر الـ6 الأولى من 2020.
الأمر الذي يعد مؤشرا على استمرار نشاط القطاع سواء للاقتصاد المحلي أو الوطني.
كانت العديد من المؤشرات المتخصصة التي ترصد حركة القطاعات في دبي قد أظهرت تزايد النمو بنسبة متفاوتة للعديد من الأنشطة خلال الأشهر الماضية من ضمنها مؤشر مديري المشتريات الصادر عن مجموعة "أي اتش اس ماركيت" والذي وثق في إصداره الأخير استمرار ارتفاع مستوى الثقة في اقتصاد الإمارة.
ومع استمرار تقديم بنوك دبي للتسهيلات الائتمانية فقد ارتفع إجمالي الرصيد التراكمي للتسهيلات التي حصل عليها قطاعا الصناعة والأعمال في الإمارة إلى 391.8 مليار درهم في نهاية شهر يونيو من 2020 مقارنة مع 378.2 مليار درهم في ديسمبر 2019 حسب الإحصائيات الصادرة عن مصرف الإمارات المركزي.
وقال سعادة حمد بوعميم، مدير عام غرفة تجارة وصناعة دبي في تصريح لـ"وام"، إن التسهيلات التي تقدم لقطاع الصناعة في الدولة تندرج ضمن جهود القيادة الرشيدة لتنويع الاقتصاد و ركائز النمو المستقبلية، وترسيخ مكانة الدولة كوجهة رائدة للصناعة في المنطقة.
وأضاف أن استراتيجية الإمارات الصناعية 2030 واستراتيجية دبي الصناعية 2030 تشكلان حجر الأساس في الالتزام بتطوير اقتصاد تنافسي يعتمد على التنوع والابتكار والاستدامة والمعرفة.
وأشار إلى وجود العديد من المزايا التنافسية التي تعزز من جاذبية الدولة للاستثمارات الصناعية و أبرزها الدعم الحكومي للقطاع والموقع الجغرافي الاستراتيجي الذي يتوسط مختلف الأسواق العالمية وتوفر بنية تحتية ملائمة ومحفزة على الاستثمار بالإضافة إلى وجود تشريعات اقتصادية حديثة ومنظمة للقطاع وآدائه.
وأكد أن القطاع الصناعي يشكل أحد أركان الثورة الصناعية الرابعة التي ستعزز من مكانة الدولة وجهة للابتكار والإبداع.
ونوه إلى أن القطاع الصناعي ما زال يحتل مرتبة متقدمة ضمن الأولويات الحكومية، والقطاع الخاص مهتم اليوم أكثر من أي وقت مضى بالاستثمار في هذا القطاع الذي تعتبر عوائد استثماراته مميزة واستثنائية نتيجة العوامل التنافسية والتسهيلات العديدة التي توفره الدولة للمستثمرين في هذا القطاع الحيوي.
