برق الإمارات مؤسسة إعلامية إماراتية رائدة في قطاع الأخبار والترويج الإعلامي
أوضحت النيابة العامة في الدولة، من خلال مادة فلمية توعوية نشرتها اليوم الأربعاء على حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي، المحظورات التي نصت عليها المادة 21 من القانون الاتحادي رقم 3 لسنة 2016 بشأن قانون حقوق الطفل "وديمة".
ويتضمن المشرع الإماراتي الحقوق الأساسية والصحية والشاملة للأطفال على أرض الإمارات، وشمل على العقوبات الرادعة بحق الذين تسول لهم أنفسهم الإساءة للطفل أو تعريضه للإساءة، وعلى وجه الخصوص المسؤولون المباشرون في رعايته كالآباء والأمهات والمعلمين والأطباء، كما أوجب على المجتمع بكل أفراده وفئاته أن يكون ضامناً وراعياً لتلك الحقوق إذ أوجب الإبلاغ عن أي إساءة يتعرض لها الطفل.
قانون وديمة
ونصت المحظورات التي تناولتها المادة 21، عدم بيع أو الشروع في بيع التبغ أو منتجاته للطفل، وللبائع الحق في أن يطلب من المشتري تقديم الدليل على بلوغه سن الثامنة عشرة، وحظر التدخين في وسائل المواصلات العامة والخاصة والأماكن المغلقة حال وجود طفل، وعدم بيع أو الشروع في بيع المشروبات الكحولية للطفل، وأية مواد أخرى تشكل خطورة على صحته يتم تحديدها بقرار يصدر من مجلس الوزراء، ومنع استيراد أو تداول مواد مخالفة للمواصفات المعتمدة في الدولة (الغذاء أو مستلزمات أو مكملات غذائية أو صحية أو هرمونية أو لعب الأطفال).
