برق الإمارات مؤسسة إعلامية إماراتية رائدة في قطاع الأخبار والترويج الإعلامي
أعلنت الإدارة العامة لجمارك أبوظبي، اليوم الثلاثاء الموافق الـ5 من مايو 2020، إطلاق حزمة حوافز اقتصادية؛ لتعزيز ودعم المستوردين في أبوظبي والتخفيف من تداعيات الظروف الاستثنائية الراهنة كونها بوابة عبور لجميع القطاعات الحيوية.
وتتضمنت الحوافز الاقتصادية التي أطلقتها "جمارك أبوظبي"، 7 محاور تشمل تأجيل الدفع الرسوم الجمركية للمستوردين لمدة 90 يوما وذلك من خلال حسابات التسهيلات التي يتم فتحها للعملاء في جمارك أبو ظبي والتي يتم بموجبها تأجيل دفع الرسوم الجمركية المستحقة على البضائع التي تم إدخالها الى الدولة و لمدة 3 شهور من تاريخ البيان الجمركي، إضافة إلى قبول الضمانات المؤسسية بدلا من الضمانات البنكية الخاصة بحسابات العميل من خلال منح ميزة الضمان المؤسسي للشركات بحيث يتم تحديد قيمة الضمان عن الرسوم الجمركية لبيانات الاستيراد و الادخال المؤقت و الترانزيت بموجب طلب و كتاب ضمان صادر عن الشركة الراغبة بالحصول على هذه الميزة .
وتشمل المبادرة خدمات التخليص المسبق قبل وصول الشحنة من خلال إمكانية تخليص البضائع قبل وصولها الى الدولة من خلال نظام العمليات الجمركية والذي من شانه توفير الوقت والتكاليف على الشركات إضافة إلى خدمات التخليص الذاتي والتي تتيح للشركات تخليص شحناتها بنفسها ن دون اللجوء الى مخلص جمركي وفق الضوابط الخاصة بالتراخيص الجمركية إضافة إلى ترخيص المستودعات الجمركية بدون رسوم حيث بإمكان الشركات إصدار رخصة مستودعات جمركية دون الحاجة حاليا الى دفع رسوم الترخيص كما انه بإمكان الشركات تنظيم بيانات الإيداع والإخراج من المستودعات الجمركية دون الحاجة الى دفع رسوم الخدمات .
وتضم الحزمة، التمديد في فترة الترانزيت من 3 أيام الى 5 أيام حيث بإمكان الشركات نقل شحناتها وفق وضع الترانزيت الجمركي بمهلة تصل إلى 5 أيام لغايات وصول البضاعة الى مقصدها إضافة إلى الغاء رسم رد التأمين الخاص بالتأمين عن الادخال المؤقت من خلال الاكتفاء باستيفاء رسم خدمة وقدره 50 درهما نظير خدمة رد التأمين عن إعادة تصدير بضائع المدخلة تحت وضع الإدخال مؤقت.
من جانبه، قال سعادة راشد لاحج المنصوري مدير عام الإدارة العامة لجمارك أبوظبي: "حزمة الحوافز الاقتصادية التي تم إطلاقها تأتي في إطار جهود حكومة أبوظبي في دعم المنظومة الاقتصادية والشركات خاصة الصغيرة والمتوسطة بشكل مستمر بما يعزز من تنافسية إمارة أبوظبي ويضمن استمرارية الأعمال للشركات في جميع القطاعات".
واختتم: "في ظل الظروف الاستثنائية الراهنة التي يشهدها العالم واستكمالا للجهود المبذولة من حكومة أبوظبي سعت الإدارة العامة لجمارك أبوظبي إطلاق حزمة حوافز اقتصادية تدعم كافة القطاعات للتخفيف من حدة تأثيرات المتغيرات العالمية الأخيرة وتضاف لما أعلنته حكومة أبوظبي بما يخدم الصالح العام".
