الرئيسية / اقتصاد / تشكيل غرفة عمليات مركزية للتعامل مع التحديات الاقتصادية في الدولة

تشكيل غرفة عمليات مركزية للتعامل مع التحديات الاقتصادية في الدولة

أكد حميد راشد المهيري المتحدث الرسمي من وزارة الاقتصاد، خلال الإحاطة الإعلامية للحكومة اليوم، أن القطاع الاقتصادي يعد من القطاعات الأكثر تأثراً بتداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد.
وأشار إلى أن الاقتصاد الوطني لدولة الإمارات، هو اقتصاد تنافسي ومرن، ومرتبط بمختلف الأسواق العالمية، وبالتالي فهو ليس بمعزل عن آثار الأزمة الراهنة.

وقال المهيري أن وزارة الاقتصاد شكلت غرفة عمليات مركزية في إطار جهودها لمواجهة تداعيات الأزمة، وبالتعاون مع الجهات المعنية لضمان استمرارية الأعمال ورفع الجاهزية.

وتتضمن غرفة العمليات المركزية فرق عمل رئيسية للتعامل مع التحديات الاقتصادية المتوقعة، وفريق منافذ البيع والتجزئة، وفريق الموردين، وفريق الرقابة وحماية المستهلك، وفريق السياحة، وفريق التجارة الخارجية والاستثمار.

واستعرض المتحدث الرسمي الإجراءات التي تم تنفيذها حتى اليوم والمتعلقة بفرق منافذ البيع والتجزئة والتنسيق مع الموردين والرقابة، وحماية المستهلك، حيث تم إنشاء قاعدة بيانات، بمنافذ البيع الرئيسية المسجلة.
وأوضح أن عددها أكثر من 1600 منفذ، في مختلف أسواق الدولة.
كما تم وضع خطة لحصر كميات المخزون المتوفر في الدولة، من السلع الأساسية بصورة مستمرة.

تقليص الإجراءات الجمركية من يومين إلى ساعات فقط

ذكر المهيري أنه تم التنسيق المشترك بين الموردين ومنافذ البيع لضمان توفير السلع لهذه المنافذ بأسعار مناسبة.

وقد نسقت الوزارة مع الهيئات والدوائر الجمركية في الدولة لتسهيل دخول شحنات السلع الغذائية والأساسية "من الميناء إلى المستودع" حيث تم تقليص الإجراءات الجمركية من يومين إلى ساعات فقط.

وأضاف المهيري أنه تم التعاون مع الموردين، لتنويع مصادر الاستيراد وإيجاد أسواق بديلة للسلع الغذائية والأساسية.
فأي سلعة تتأثر نتيجة الإجراءات الاحترازية التي تطبقها دول الاستيراد، أو نتيجة تأثر حركة الشحن فهناك عدد من الأسواق البديلة الجاهزة، لإعادة تلبية حاجة السوق، وبصورة سريعة .

رقابة على الأسواق

وقال المهيري " يعمل فريق الرقابة وحماية المستهلك في الوزارة بالتعاون مع الجهات المعنية، على مراقبة الأسعار، وتطبيق عمليات التفتيش، على الأسواق بصورة دورية، لتأمين حماية المستهلك.
إضافة إلى تنفيذ السياسات والقوانين ذات الصلة، ومتابعة مدى الالتزام بها، كما تمت مضاعفة عدد موظفي مراكز شكاوى حماية المستهلك في الوزارة، لاستقبال كافة شكاوى المستهلكين، واتخاذ الإجراءات اللازمة.
وأشار إلى أنه تم وضع حدا أعلى، تلتزم به كافة منافذ البيع، فيما يخص أسعار المعقمات والكمامات، بحيث لا تتجاوز نسبة الربح 5% ".

وعي الجمهور الاستهلاكي

وحذر حميد المهيري خلال رسالة توجه بها للجمهور حول الوعي الاستهلاكي، من ممارسة البعض الممارسات الاستهلاكية غير الصحية وفي مقدمتها الشراء والتخزين بكميات مبالغ فيها.
وقال " هذه الممارسات لا داعي لها فأسواقنا ولله الحمد لا تعاني أي نقص وعملية الإمداد والاستيراد، تتم وفق الخطة الموضوعة، والإنتاج المحلي مستمر، والمخزون المتوافر يكفي لفترات طويلة".

القطاع السياحي الأسرع تعافي بعد الأزمة

وأفاد المتحدث الرسمي لوزارة الاقتصاد أن " القطاع السياحي يعد من أكثر القطاعات المتأثرة بالأزمة الحالية.
وأوضح أن ذلك نتيجة إجراءات تعليق السفر وكذلك تقييد الحركة، ومع ذلك يتمتع القطاع السياحي في دولة الإمارات بمقومات قوية.
كما يتوقع أن يكون من أول القطاعات التي ستقود مرحلة التعافي بعد الأزمة، وبصورة سريعة.

شاهد أيضاً

محمد بن راشد يصدر قانوناً بشأن معهد دبي العقاري

أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، …