تُوظفهم برواتب خيالية.. سقوط عصابة تستغل الباحثين عن عمل في الاحتيال على البنوك

أسس تشكيلٌ عصابي مكون من خمسة أفراد شركة لجلب موظفين وتشغيلهم في وظائف وهمية برواتب كبيرة، والحصول على قروض وبطاقات ائتمانية من البنوك بأسماء هؤلاء الموظفين، واقتسام جزء من الأموال المنهوبة من البنوك معهم، وتم اكتشاف أمرهم من قبل أحد موظفي البنوك، وفقاً لما ذكرته صحيفة الإمارات اليوم.

وكان عاطلٌ خليجي (27 عاماً)، حاول استعمال محرر رسمي صحيح، عبارة عن بطاقة هوية تخص شخصاً آخر، لدى أحد البنوك، إلا أن الموظف اكتشف أمره، وأبلغ الشرطة.

وباشرت محكمة الجنايات في دبي محاكمة المتهم باستعمال بطاقة شخص آخر في جريمة الاحتيال، وأفاد صاحب البطاقة في تحقيقات النيابة العامة في دبي بأنه تعرف على العاطل الخليجي من خلال متهم آخر في القضية، وعرض عليه العمل في وظيفة بمكتب شخصية مرموقة، بشرط أن يسلم بقية المتهمين بطاقة هويته وجواز سفره، باعتبارهما من المتطلبات الأساسية للوظيفة، ثم علم لاحقاً أنها وظيفة وهمية، وسيسجل له راتب 62 ألف درهم، ويتم إيداع الراتب في حسابه البنكي لمدة ثلاثة أشهر، حتى يستطيع الحصول على قرض من البنك، مقابل الحصول على 40% من القرض، و60% لشركة المحتالين، لافتاً إلى أنه وافق على ذلك كونه يمر بظروف مالية صعبة، ووقّع عقد العمل.

وأضاف أنه توجه لاحقاً برفقة أحد المتهمين الأربعة إلى أحد البنوك، وفتح حساباً هناك، ثم أخذوا منه جواز سفره وبطاقة هويته، وأخبروه بأنهم سيحتفظون بهما إلى حين استيفاء إجراءات التقدم للحصول على القرض بعد ثلاثة أشهر، واكتشفوا لاحقاً أن الفترة المطلوبة للقرض ستة أشهر، فتوجه أحد المتهمين إلى بنك آخر، وفتح حساباً فيه، وحصل على بطاقة ائتمانية بقيمة 30 ألف درهم، كما حصل على ثلاث بطاقات أخرى من البنك الأول، بحد ائتماني يصل إلى 85 ألف درهم، وبطاقة خامسة من بنك ثالث بحد ائتماني 62 ألف درهم، واستولت العصابة على الأموال الموجودة في تلك البطاقات.

وقال شاهد من الشرطة، إن بلاغاً ورد إلى مركز شرطة المربعة في مدينة العين، يفيد بتعرض أشخاص لاستغلال من قبل عصابة تزعم تشغيلهم، وتحصل على قروض بأسمائهم، بعد منحهم رواتب وهمية عالية، ويقود العصابة عاطل خليجي، تم ضبطه أثناء استغلال بطاقة هوية المتهم الخامس في استخراج شرائح هاتفية، لافتاً إلى ضبط المتهم الخامس، الذي اعترف على الفور بأنه عمل في تلك الشركة، رغم علمه بأنها وظيفة وهمية براتب 62 ألف درهم، ومن خلاله تم القبض على بقية المتهمين.

وكشفت التحقيقات أن من بين المتهمين أشخاصاً تورطوا في العمل في تلك الشركة، بعد اصطيادهم من قبل العاطل الخليجي، ثم أكملوا معه عملية الاحتيال على البنوك، من بينهم المتهمان الأول والخامس.

وقال شاهد من البنك (المجني عليه الأول)، إنه لا يعرف من المتهمين سوى الخامس الذي فتح حساباً براتب 62 ألف درهم، وحصل على ثلاث بطاقات ائتمانية بحد ائتماني 85 ألف درهم، وسحب رصيدها، كما تقدم للحصول على قرض، لكن موظف البنك شك في أمره، لأنه طلب الحد الأعلى من القرض، وكان مُتعجلاً، فضلاً عن أن شخصاً كان برفقته هو الذي تحدث في التفاصيل كافة، ما أثار الشبهات فيهما.

من جهتها، قالت شاهدة من بنك آخر مجني عليها، إن البنك لا يعرف سوى المتهم الخامس الذي طلب بطاقة ائتمانية، فتم اتخاذ الإجراءات الصحيحة المطلوبة، والتأكد من جميع أوراقه، والجهة التي يعمل فيها، ومنحه بطاقة ائتمانية بغطاء 62 ألف درهم، واستولى على رصيدها.