"المالية" تكشف عن آلية الاستفادة من قانون "الإعسار"

أكدت وزارة المالية أن صدور المرسوم بقانون اتحادي رقم (19) بشأن إعسار الشخص الطبيعي يؤكد على المكانة الريادية لدولة الإمارات العربية المتحدة في مجال بناء منظومة تشريعية وقانونية تدعم الاستقرار المالي والاقتصادي في الدولة، حيث يَندر وجود تشريعات مستقلة تعالج مسألة إعسار الشخص الطبيعي من خلال تشريع مستقل متخصص على الرغم من الأهمية الحيوية لهذا الموضوع.

ويعالج المرسوم بقانون اتحادي بشأن إعسار الشخص الطبيعي حالة عدم قدرة المدين (إذا كان شخصاً طبيعياً لا يسري عليه وصف التاجر) على سداد ديونه بسبب عسر حالته المالية ووصوله إلى حالة التوقف عن سداد ديونه، وهي الحالة التي تعرف بإعسار الشخص الطبيعي. وتم تنظيم هذه الحالة وفق مبدأ بقانون المعاملات المدنية يسمى "نظرة الميسرة"، وهو مبدأ يرجع أصله إلى فقه الشريعة الإسلامية، يتم من خلاله منح المدين أجلاً أو آجالاً معقولة لتنفيذ التزامه وفق الأحوال الخاصة بذلك المدين بشرط ألا يلحق ذلك التأجيل ضرراً جسيماً بالدائن.

وأشارت الوزارة إلى أن صدور المرسوم بقانون سيؤدي بالضرورة إلى زيادة الشفافية حول معاملات سداد الديون المدنية وزيادة الضمان العام للمعاملات المالية، وبالتالي يعزز الاستقرار المالي في الدولة.

ويتميز هذا القانون بنواحٍ إيجابية أخرى، إذ أنه يكفل حماية كرامة المدين بصفته شخصاً طبيعياً، ويساعد على إيجاد الفرصة له لكي ينظم شؤونه المالية ويخفف العبء عن كاهله.

وقال سعادة يونس حاجي الخوري: "تلتزم وزارة المالية بتعزيز الاستقرار المالي والاجتماعي والاقتصادي في الدولة من خلال توفير أطر قانونية تساعد الأفراد على تسديد ديونهم، والمؤسسات على استيفاء مستحقاتها المادية وفق آليات واضحة وشفافة. ويأتي صدور المرسوم بقانون اتحادي بشأن إعسار الشخص الطبيعي ليخدم هذه الأهداف من خلال دعمه بناء بيئة أعمال متقدمة ومستقرة تشجع المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتدفع عجلة التنويع الاقتصادي وتساهم في تحقيق رؤية الإمارات 2021".

وأضاف سعادته: "يوفر هذا القانون مناخاً آمناً لتوفير القروض الشخصية بسهولة ويسر بما يرضي كلاً من الدائن والمدين على حدٍّ سواء، حيث إن القانون يوفر التوازن اللازم لضمان حقوق كافة الأطراف الدائنة والمدينة، وبالتالي يشجع على زيادة التدفقات النقدية ويستقطب الاستثمارات الصغيرة والمتوسطة للدولة، بما يرفد الجهود الوطنية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة التي التزمت دولة الإمارات بتنفيذها لضمان رخاء وسعادة واستدامة مجتمعها".

ويختلف المرسوم بقانون بشأن الشخص الطبيعي عن المرسوم بقانون بشأن الإفلاس، الذي صدر بموجب المرسوم بقانون رقم (9) لسنة 2016، لجهة تعريف المدين؛ إذ إن التشريع الخاص بإعسار الشخص الطبيعي يسري على الشخص الطبيعي الذي لا يقوم بنشاط اقتصادي ولا يعتبر من التجار. ولكن وبذات الوقت، يتحد الهدف الأساسي لكلا القانونين، حيث إن كليهما وُجد لحماية المصالح المشتركة لكل من الدائن والمدين بشكل عادل ومتوازن، وتقسيم المخاطر بينهما بطريقة تؤدي إلى إخراج المدين من دائرة الصعوبات المالية وتمكينه من سداد الديون التي تراكمت عليه.

واستعرض المستشار القانوني لمعالي الوزير الدكتور حسام التلهوني خلال الإحاطة الإعلامية الطرق التي حددها المرسوم بقانون لمساعدة المدين على تجاوز الصعوبات المالية التي يمر بها، والمستندات التي يتعين عليه توفيرها لطلب إجراء تسوية التزاماته المادية، والإجراءات التي تتبعها المحكمة لقبول أو رفض إجراء التسوية، بالإضافة لتفاصيل إجراءات وشروط إشهار إعسار المدين وتصفية أمواله، وأحكام العقوبات التي يتضمنها المرسوم بقانون الذي سيدخل حيز التنفيذ ابتداءً من يناير 2020.