برق الإمارات مؤسسة إعلامية إماراتية رائدة في قطاع الأخبار والترويج الإعلامي
قررت هيئة الطرق والمواصلات والقيادة العامة لشرطة دبي، زيادة حد السرعة القانونية من 80 إلى 100 كلم/ ساعة على شارع طرابلس من شارع الإمارات إلى ما قبل شارع نواكشوط وزيادة حد السرعة إلى 90 كلم/ساعة من قبل شارع نواكشوط إلى شارع الشيخ محمد بن زايد، ابتداء من تاريخ 25 أكتوبر الجاري.
وأفادت المهندسة ميثاء بن عدي، المدير التنفيذي لمؤسسة المرور والطرق بالهيئة، أن قرار زيادة السرعة على شارع طرابلس تم بالتنسيق مع شركائنا الاستراتيجيين في القيادة العامة لشرطة دبي على ضوء الدراسات المستفيضة التي أجرتها مؤسسة المرور والطرق، والتي استندت إلى دليل التصميم الهندسي للطرق ودليل إدارة السرعة في إمارة دبي، حيث يتضمن الدليل آليات واشتراطات ومعايير هندسية مرنة في تحديد وتقييم السرعات على طرق إمارة دبي حسب أفضل الممارسات العالمية الحديثة.
وأكدت أن زيادة حد السرعة إلى 100 كلم/ساعة لا يشمل كامل امتداد شارع طرابلس، بل المناطق غير الحضرية في الجزء الواقع بين شارع نواكشوط وشارع الإمارات، فيما تم تحديد السرعة على الجزء المتبقي من الشارع الذي يصل بين تقاطع شارع الشيخ محمد بن زايد وشارع نواكشوط بــــ 90 كلم/ساعة، موضحة إن هذه التعديلات أخذت بعين الاعتبار العوامل الهندسية الأساسية المتعلقة بمعالجة عدم الالتزام بالسرعات المحددة، بالإضافة إلى زيادة استخدام أفضل وسائل الضبط المروري، وبحسب المعايير التي تحدد العلاقة بين أفضل معدلات السرعة وانسيابية المرور.
وقالت بن عدي: إنه يتم مراجعة السرعات الحالية ضمن دراسات السلامة المرورية في هيئة الطرق والمواصلات بشكل مستمر على الطرق الحيوية في إمارة دبي، ورفع أو خفض مستوى السرعات حسب وضع وحالة الطريق والبيئة المحيطة بالتنسيق مع الشركاء الاستراتيجيين، ووفقاً للعديد من العوامل الهندسية، ومن أهمها السرعة التصميمية للطريق، والسرعة الفعلية التي يلتزم بها معظم السائقين (percentile speed %85)، إلى جانب مستوى التطور العمراني على جانبي الطريق، وحركة المشاة ووجود المرافق الحيوية الأخرى، مع الأخذ بعين الاعتبار مستوى الحوادث المرورية التي وقعت في الشارع وحجم الحركة المرورية، مشيرة إلى أنه سيتم تغيير اللوحات المرورية التي تحدد السرعة القصوى إلى 90 و 100 كلم/ساعة بدلا من 80 كلم/ساعة، بالإضافة إلى اللوحات الإرشادية والتحذيرية التي تنظم بدورها العلاقة المرورية بين مستخدمي الطريق وفق المعايير والأساليب المعتمدة، وذلك لضمان تنقل آمن وسهل للجميع.
ومن جانبه، أوضح مساعد القائد العام لشؤون العمليات في شرطة دبي، اللواء المستشار محمد سيف الزفين، بأنه سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لتغيير ضبطية السرعة التي تتم بواسطة أجهزة الرادار لتتناسب مع السرعات الجديدة وفقاً لما هو معمول به في دبي، مؤكداً على استمرار التشاور والتنسيق بين هيئة الطرق والمواصلات والقيادة العامة لشرطة دبي لاتخاذ القرارات ودراسة السرعات الحالية على بعض الطرق التي تحتاج إلى تعديل أو زيادة للسرعة المحددة، بما يتوافق مع رؤية حكومة دبي الرامية إلى تعزيز السلامة المرورية على شوارع وطرق الإمارة.
