برق الإمارات مؤسسة إعلامية إماراتية رائدة في قطاع الأخبار والترويج الإعلامي
ألغت وزارة الموارد البشرية والتوطين حالات الوقف التي اتخذت بحق أكثر من 27 ألف منشأة ارتكبت مخالفات قبل الأول من اغسطس الماضي وسمحت بإصدار تصاريح عمل جديدة لحالات محددة من العمال كانت قد صدرت بحقهم قبل الأول من أغسطس الماضي أيضا قرارات تم بموجبها حجب التصاريح عنهم لمخالفتهم قانون تنظيم علاقات العمل والقرارات المنفذة له.
جاء ذلك بعد أن اعتمدت اللجنة الوطنية العليا لعام التسامح برئاسة سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان رئيس اللجنة قرارين منفصلين اصدرهما معالي ناصر بن ثاني الهاملي وزير الموارد البشرية والتوطين بشأن الغاء وقف المنشآت والتسامح مع بعض العمال المخالفين وذلك تجسيدا لعام التسامح.
وقال معالي ناصر بن ثاني الهاملي: " إن القرارين يأتيان في إطار مبادرات وزارة الموارد البشرية والتوطين بما ينسجم مع عام التسامح الذي جاء تجسيدا لحرص القيادة الرشيدة على تعزيز منظومة القيم الانسانية النبيلة في مجتمع الامارات التي تستضيف على أرضها مختلف ثقافات العالم في ضوء سيادة القانون وقيم التسامح والحوار وتقبل الاخر والانفتاح عليه".
وأكد معاليه سعي الوزارة الدائم نحو تعزيز قيمة التسامح في سوق العمل وتحويلها إلى عمل مؤسسي مستدام بالشكل الذي يسهم في تحقيق المزيد من الاستقرار في علاقة العمل وذلك من خلال دعم اصحاب العمل والعمال وتخفيف الاعباء عنهم بما لا يتعارض مع القانون وصولا الى تحقيق سعادة طرفي هذه العلاقة.
وأوضح أن القرارين يشكلان فرصة مهمة للمنشآت والعمال المستفيدين منهما للالتزام لاحقا بالقانون والقرارات والمنفذة له وبالتالي عدم ارتكاب المخالفات التي من شأنها تعريضهما للعقوبات المنصوص عليها.
من جانبها أوضحت نورة المرزوقي وكيلة وزارة الموارد البشرية والتوطين المساعد للسياسات والاستراتيجية.. أن رفع الوقف عن المنشآت المعنية جاء بعد أن تأكدت الوزارة من أن هذه المنشآت غير موقوفة من قبل جهات أخرى وكذلك اكتمال وفائها بكافة حقوق العاملين لديها وعدم مساس إلغاء الوقف بأية حقوق مالية للدولة فضلا عن التأكد من أن الوقف كان قد تقرر بسبب إحالة المنشأة المعنية للجهات القضائية ولم يتم البت في أمر هذه الإحالة حتى تاريخ العمل بهذا القرار.
و أشارت إلى أن القرار يسري على حالات المنشآت الموقوفة بسبب عدم مراجعتها للتفتيش وغيره من الأسباب التي استدعت وقف المنشآت المعنية قبل تاريخ 1 أغسطس 2019 .
وحول قرار التسامح مع بعض العمال المخالفين، أوضحت المرزوقي " أن القرار استفاد منه العمال المخالفون قبل 1 أغسطس 2019 حيث تم السماح بإصدار تصاريح عمل جديدة لفئتين من العمال الذين تم سابقا رفض منحهم التصاريح".
وأضافت أن الفئة الأولى شملت العمال الموجودين داخل الدولة من المستويات المهارية الثالث والرابع والخامس والذين تم الاتفاق بينهم وبين أصحاب العمل على انهاء علاقة العمل خلال فترة التجربة بما يتعارض مع الانظمة المعمول بها لدى الوزارة.
يذكر أن وزارة الموارد البشرية والتوطين تشترط لمنح تصاريح عمل جديدة للعمال في المستويات المشار اليها مضي سنة على تاريخ انهاء علاقة العمل بين طرفيها وذلك في حال انتهاء هذه العلاقة بشكل ودي بين طرفيها خلال فترة التجربة ومدتها ستة أشهر وهو الأمر الذي يعفى منه العمال في المستويين المهارين الاول والثاني.
تجدر الإشارة إلى أن المستوى المهاري الأول يشمل المهن الاختصاصية والتي تتطلب قدرا عاليا من المهارات العلمية والفنية والادارية بمؤهل جامعي كحد أدنى بينما يضم المستوى المهاري الثاني المهن الفنية والتي تتطلب توافر مهارات عقلية" علمية وفنية" ومهارات عملية واشرافية بمؤهل معهد متوسط من عامين الى ثلاثة أعوام بعد الثانوية العامة.
كما يشمل المستوى المهاري الثالث العمالة المهنية والتي تتطلب مهارات عملية ومهنية تغطي إطار المهنة بشكل متكامل بمؤهل المرحلة الثانوية فيما يضم المستوى المهاري الرابع العمالة التي تشغل مهن يتطلب انجازها توافر مهارات عملية ومهنية متعلقة بجزء من المهنة لدى شاغليها.
و يضم المستوى المهاري الخامس فئة العامل محدود المهارة و تشمل المهن التي يتطلب انجازها توافر مهارات عملية ومهنية متعلقة بجزء ضيق من المهنة.
وأشارت وكيلة وزارة الموارد البشرية والتوطين المساعد للسياسات والاستراتيجية " الى أن الفئة الثانية المستفيدة من القرار المذكور شملت العمال الموجودين في الدولة والذين لم يقوموا بمراجعة الوزارة بعد صدور أحكام قضائية في المنازعات العمالية الخاصة بهذه العمالة وذلك بما يخالف الأنظمة المعمول بها لدى الوزارة والتي تقضي بضرورة أن يراجع العامل الوزارة خلال 60 يوما من تاريخ صدور الحكم القضائي حيث يتم رفض منح تصريح عمل جديدة للعامل غير الملتزم إلا بعد مرور سنة من تاريخ صدور الحكم".
