برق الإمارات مؤسسة إعلامية إماراتية رائدة في قطاع الأخبار والترويج الإعلامي
قدمت وزارة الموارد البشرية والتوطين بلاغات إلى النيابة العامة ضد 17 متعاملاً من جنسيات مختلفة بتهم التزوير والتحايل على النظام الإلكتروني للوزارة "تسهيل" وذلك باستخراج وتجديد تصاريح عمل بما يخالف القانون والأنظمة المعمول بها وكذلك سداد رسوم لتصاريح عمل أخرى تقل قيمها عن المستحق قانوناً، وحذرت الوزارة من أن أي محاولة للتحايل على الأنظمة سيتم اكتشافها عبر منظومة الرقابة الداخلية المطبقة لديها والتعامل معها بشكل صارم.
وفي تفاصيل البلاغات، أوضح سعادة محمد صقر النعيمي وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين المساعد لشؤون الخدمات المساندة أن 8 من المتهمين المشمولين في البلاغات المقدمة إلى النيابة العامة يعملون لدى عدد من المنشآت التي تجيز لها الوزارة إنجاز معاملاتها ذاتياً حيث تم منح المتهمين بناءً على طلب من المنشآت المعنية صلاحية الدخول إلى النظام الإلكتروني الخاص بالوزارة لإنجاز معاملات هذه المنشآت إلا أن المتهمين قاموا باستغلال الصلاحية الممنوحة لهم وتحايلوا على النظام الإلكتروني من خلال تقديم معاملات لمنشآت أخرى تتعلق بتجديد عدد من تصاريح العمل على نحو أدى إلى تحصيل الرسوم المقررة للمعاملات المذكورة بأقل من المقرر قانوناً.
وأشار النعيمي إلى أن 7 متهمين يعملون في منشآت أخرى ولديهم أيضاً صلاحية الدخول إلى النظام الإلكتروني قاموا بالاحتيال على النظام من خلال إتمام إجراءات طلبات لتصاريح عمل برسوم مخفضة على الرغم من أن هذه الرسوم لا تنطبق على التصاريح المشار إليها حيث توفر الوزارة امتياز الرسوم المخفضة للمنشآت التي تتوافر فيها نسبة 50 في المئة على الأقل من نسب تعدد ثقافات العاملين لديها.
