أبوظبي تعلن عن مبادرة لدعم وتمويل المشاريع المستدامة

بحضور سمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي، وقعت 25 جهة حكومية ومؤسسة إعلان أبوظبي للتمويل المستدام، وذلك ضمن فعاليات ملتقى أبوظبي للتمويل المستدام بنسخته الأولى والذي أقيم امس الأربعاء، وتهدف هذه المبادرة إلى دعم وتمويل المشاريع العاملة في مجال الطاقة المتجددة والمستدامة.

ويأتي توقيع هذه الاتفاقية تأكيداً على التزام الأطراف كافة، لتعزيز الآثار الاقتصادية والاجتماعية والبيئية الإيجابية، والترويج للتمويل المستدام والاستثمار على المدى الطويل بما يخدم اقتصاد الدولة.

وتأتي الاتفاقية بمبادرة من سوق أبوظبي العالمي، وتعد جزءاً من جهودها المستمرة للتعاون مع الجهات الحكومية والجهات التنظيمية والمؤسسات الرائدة لإرساء أسس قطاع التمويل المستدام بما يدعم جهود الدولة لتحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، أن كافة الأطراف الموقعة على الإعلان مذكورة في الملحق.

وسيتم العمل على تحقيق أهداف الإعلان من خلال إيجاد إطار عمل مشترك يدمج ويعزز الاستثمارات الخضراء المستدامة في أبوظبي والدولة والمنطقة كافة، وسيحرص كل من سوق أبوظبي العالمي ومصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي وهيئة الأوراق المالية والسلع على التعاون مع الوزارات والشركاء المحليين والإقليميين والدوليين، لتحفيز تدفقات الاستثمار في مشاريع الاستدامة ولتحقيق أهداف وأحكام الإعلان.

كما يتضمن الإعلان نشر الوعي بين الشركاء الاستراتيجيين والمستثمرين والمجتمع كافة حول أهمية حماية البيئة والاستدامة، بالإضافة إلى إيجاد حلول مبتكرة لدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية في أبوظبي وخارجها.

وقال معالي أحمد علي الصايغ، وزير دولة ورئيس مجلس إدارة سوق أبوظبي العالمي: «يشرفنا أن يشهد سمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان، رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي، على توقيع هذا الإعلان الذي أقيم ضمن ملتقى أبوظبي للتمويل المستدام».
وتابع معاليه: «نسعى في سوق أبوظبي لتطوير منصة أعمال متطورة ومبتكرة لدعم الاستثمار في مجالات الاستدامة كافة، بما يمكن أبوظبي ودولة الإمارات والشركاء العالميين من تحقيق أهداف التنمية المستدامة ومحاربة التغير المناخي».

وقال: «لدينا كافة المكونات الأساسية لإيجاد منصة تمويل مستدام، حيث أسس سوق أبوظبي العالمي نظاماً تنظيمياً متكاملاً يطبق قانون العموم الإنجليزي ويحظى باعتراف دولي، ويتميز السوق بموقعه الاستراتيجي بالقرب من أكبر الصناديق السيادية في العالم والمستثمرين المؤسسين وأصحاب الثروات ويفهم احتياجات المستثمرين المحلين والعالميين، كونه في قلب المشاريع الخضراء في المنطقة».

وأوضح لإنشاء مركز تمويل مستدام ومتنوع، نحن نعمل على أربع ركائز هي: دمج الاستدامة في الإطار التنظيمي لسوق أبوظبي العالمي، وبناء التعاون مع المعنيين على المستوى الوطني والدولي، وتعزيز التواصل والمعرفة والوعي، وإنشاء نظام متكامل للتمويل المستدام في سوق أبوظبي العالمي.

كما نسعى لتعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص لتطوير حلول مبتكرة لجذب وزيادة الاستثمارات الخضراء والمستدامة وإتاحة المجال أمام تمويل المشاريع والمبادرات التي تدعم قطاع التمويل المستدام في أبوظبي وتخدم رؤية الإمارات 2021 وأجندة الإمارات الخضراء والخطة الوطنية للتغير المناخي.

وتطمح خطة التنمية المستدامة لعام 2030 من منظمة الأمم المتحدة لتحقيق مستقبل أفضل للجميع، وهي تؤكد على أهمية التنمية المستدامة من أجل حماية اقتصاداتنا وبيئتنا واستمراريتها للأجيال القادمة.
وتشتمل هذه الخطة على 17 هدفاً للتنمية المستدامة غايتها حشد الجهود من أجل تحقيق نمو اقتصادي عادل ومتوازن، فضلاً عن الشمول الاجتماعي وحماية البيئة، وجميعها أهداف مترابطة وضرورية لضمان رفاه الأفراد والمجتمعات.

وتستند هذه الجهود إلى الحاجة لتوفير المزيد من رأس المال وتخصيصه واستثماره لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، ففي العام 2016، على سبيل المثال، تعهد وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية لدول مجموعة العشرين بالسعي لتوفير ما يقرب من 90 تريليون دولار أميركي على مدى السنوات الخمس عشرة القادمة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، ما يوضح ضرورة تعبئة موارد ضخمة من القطاعين العام والخاص لسد الفجوة في احتياجات التمويل المطلوبة.

المصدر : الاتحاد