برق الإمارات مؤسسة إعلامية إماراتية رائدة في قطاع الأخبار والترويج الإعلامي
برق الإمارات | خاص
عقد الفريق الفرعي لمحور جودة ونزاهة العمل القضائي واستقلال القضاء والمنبثق من الفريق التنفيذي لمؤشر سيادة القانون اجتماعاً برئاسة سعادة القاضي المستشار جاسم سيف بوعصيبه مدير دائرة التفتيش القضائي بوزارة العدل لمناقشة مشروع التنفيذ الالكتروني المباشر للأحكام والقرارات والانابات القضائية، والهادف إلى التنفيذ الالكتروني من قبل القاضي بشكل مباشر، وذلك من خلال الربط الإلكتروني مع الجهات الاتحادية والمحلية ذات العلاقة، التزاما من وزارة العدل بتعزيز موقع الدولة بمؤشر سيادة القانون ورفع تنافسيتها بين الدول.
ويأتي المشروع الجديد تنفيذا لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي "رعاه الله" ، بإنشاء وتفعيل الفرق التنفيذية والمسرعات الحكومية لتحقيق الأجندة الوطنية، وتعزيزاً للعمل الحكومي المشترك، وتضافر الجهود بين الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية تحقيقاً للريادة العالمية وتحقيق رؤية الإمارات 2021،
ويهدف المشروع لرفع مستويات التنفيذ وتسريعها وحماية الحقوق وضمانها، والخفض من زمن تنفيذ الأحكام القضائية، كما يوفر لقضاة التنفيذ أدوات تعزز من اتخاذ القرارات القضائية تجاه المنفذ ضدهم طبيعي كان أم اعتباري بكل شفافية ودقة، ويتيح للقاضي الوقوف بشكل تفصيلي ودقيق على الملاءة المالية وغيرها للمنفذ ضده الحكم ومعرفة ما إذا كان مماطلاً أم غير ذلك، بالشكل الذي يؤثر ايجاباً على ثقة المجتمع بالقضاء وبيئة العمل والاستثمار بالدولة.
ويساهم تنفيذ المشروع ايجاباً على مجموعة من معايير مؤشر سيادة القانون منها؛ تسريع سير الإجراءات القضائية ونزاهة العملية القضائية، وإقامة العدل، واستقلال السلطة القضائية، وتنفيذ القرارات القضائية.
وحضر الاجتماع ممثلين من الجهات المساهمة وذات العلاقة بتنفيذ المشروع وتطبيقه وهي، وزارة الداخلية، وزارة المالية، محاكم رأس الخيمة، محاكم دبي، دائرة القضاء في أبوظبي، القيادة العامة لشرطة أبوظبي، القيادة العامة لشرطة دبي، والأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، الأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، الأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة أم القيوين، دائرة التنمية الاقتصادية في إمارة الشارقة، دائرة التنمية الاقتصادية في إمارة عجمان، وهيئة الطرق والمواصلات في إمارة دبي.
يذكر بأن الإمارات العربية المتحدة حققت المرتبة 43 عالمياً في مؤشر سيادة القانون والصادر عن البنك الدولي لعام 2017، مسجلة بذلك تقدماً لعشر مراتب دولية، ويستهدف الفريق التنفيذي لمؤشر سيادة القانون الوصول الى المرتبة 25 عالمياً بغضون السنوات الـ 4 القادمة تحقيقاً لرؤية الإمارات 2021.
