برق الإمارات مؤسسة إعلامية إماراتية رائدة في قطاع الأخبار والترويج الإعلامي
أكد معالي عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد والسياحة، اليوم الجمعة، أن العلاقات الإماراتية الكندية تمثل نموذجاً متطوراً للشراكة الاقتصادية الإستراتيجية، مشيراً إلى أن دولة الإمارات حريصة على تعزيز التعاون مع مقاطعة ألبرتا في القطاعات الاقتصادية المتقدمة التي تشكل ركائز رئيسية لاقتصاد المستقبل.
وأوضح معاليه أن البلدين يمتلكان رؤى واستراتيجيات متقاربة تدعم التوسع والاستثمار في القطاعات الحيوية ذات الأهمية المتبادلة.
لقاء رسمي على هامش مجلس الأعمال الكندي – الإماراتي
وجاءت تصريحات معاليه خلال لقائه مع معالي دانييل سميث رئيسة وزراء مقاطعة ألبرتا، وذلك على هامش المشاركة في الطاولة المستديرة لمجلس الأعمال الكندي – الإماراتي "CUBC" الذي عقد في أبوظبي.
وشهد اللقاء بحث سبل تنمية الشراكة الاقتصادية خلال المرحلة المقبلة، وبخاصة في قطاعات السياحة وريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة والاقتصاد الجديد والطاقة النظيفة والأمن الغذائي والتصنيع المتقدم والفضاء.
خطوة جديدة لاستكشاف فرص اقتصادية واعدة
وأشار معالي عبدالله بن طوق إلى أهمية الاجتماع في تعزيز العمل المشترك لاستكشاف المزيد من الفرص الاقتصادية وتوسيع آفاق التعاون، مؤكداً أن العلاقات الاقتصادية بين البلدين تشهد تطوراً مستمراً، وأن دولة الإمارات تُعد شريكاً اقتصادياً مهماً لكندا في المنطقة نظراً لموقعها الجغرافي الاستراتيجي. كما تمثل كندا بدورها وجهة اقتصادية واعدة للإمارات في قارة أمريكا الشمالية.
دعم تنمية العلاقات بين مجتمعي الأعمال
وناقش الجانبان تعزيز آفاق العلاقات الاقتصادية المشتركة ودعم قنوات التواصل بين مجتمعي الأعمال في دولة الإمارات وألبرتا بما يسهم في فتح مجالات عمل جديدة، لاسيما في ظل وجود فرص اقتصادية واسعة ومتنوعة لدى الطرفين. كما تطرق النقاش إلى إمكانية تقديم المزيد من التسهيلات للمصدرين والمستوردين بما يدعم النمو الاقتصادي المستدام في البلدين.
فرص واعدة في قطاعات مبتكرة ومتقدمة
وخلال مشاركته في الطاولة المستديرة لمجلس الأعمال الكندي - الإماراتي، سلّط معالي عبدالله بن طوق الضوء على الفرص الاقتصادية الواعدة في دولة الإمارات وألبرتا ضمن السياحة والطيران والتقنية والبنية التحتية للطاقة النظيفة والتقنيات الزراعية المتقدمة والأمن الغذائي والهيدروجين، مؤكداً أهمية هذه القطاعات في دفع الابتكار وتعزيز التعاون الاقتصادي المشترك بين البلدين.
استعراض التطور التشريعي في بيئة الأعمال الإماراتية
وتناول معاليه التطور الشامل في منظومة التشريعات الاقتصادية في الدولة ودورها في تعزيز تنافسية بيئة الأعمال، مشيراً إلى التشريعات الجديدة لقطاعات التعاونيات والمعاملات التجارية والسجل التجاري والشركات العائلية والتجارة الإلكترونية، إضافة إلى السماح بالتملك الأجنبي للشركات بنسبة 100%، وتسهيل إجراءات تأسيس الأعمال، وتعزيز الانفتاح على العالم عبر بناء الشراكات الدولية مع الأسواق الإستراتيجية، إلى جانب الموقع الجغرافي الذي يجعل الإمارات مركزاً عالمياً للاقتصاد والأعمال والخدمات اللوجستية.
دعوة لتعزيز الاستثمار الكندي في الإمارات
وفي هذا الإطار، دعا معالي عبدالله بن طوق مجتمع الأعمال الكندي للاستفادة من المناخ الاقتصادي التنافسي في الدولة وما يتيحه من ممكنات استثمارية متنوعة، وحثّهم على التوسع في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا انطلاقاً من موقع دولة الإمارات الإستراتيجي.
ولفت إلى ارتفاع عدد الرخص التجارية الكندية العاملة في الأسواق الإماراتية إلى 14,676 رخصة بنهاية يوليو 2025 مقارنة بـ 12,321 رخصة في يوليو 2024، محققاً نمواً بنسبة 19.11%.
تأكيد دور المجلس في دعم الشراكة الثنائية
من جانبه، أكد مصبح الكعبي الرئيس التنفيذي لدائرة الاستكشاف والتطوير والإنتاج في "أدنوك" والرئيس المشارك لمجلس الأعمال الكندي - الإماراتي أن المجلس يمثل منصة فعّالة لتعزيز الشراكة بين البلدين ودعم التعاون في الطاقة النظيفة والهيدروجين والابتكار، بما يواكب تطلعاتهما نحو اقتصاد مستدام قائم على المعرفة. وشدد على الالتزام بتطوير مشاريع مشتركة تدعم النمو الاقتصادي وتفتح آفاقاً جديدة للاستثمار بين دولة الإمارات وكندا.
